پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در راستای آشنایی عموم مردم با صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، دفتر امور شرکت‌های دولتی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد کتاب «آشنایی با صورت‌های مالی» را منتشر کرد. در این کتاب به تشریح بخش‌های مختلف صورت‌های مالی براساس استاندارد‌های حسابداری بخصوص استاندارد شماره ۱ (ارائه صورت‌های مالی) و پیوست این استاندارد‌ها پرداخته شده است. کتاب «آشنایی با صورت‌های مالی» به قلم محمود سحابی تهیه و در ۴۸ صفحه منتشر شده و شامل ۶ بخش با عناوین «صورت وضعیت مالی»، «صورت سود و زیان»، «صورت سود و زیان جامع»، «صورت جریان وجه نقد»، «صورت تغییرات در حقوق مالکانه» و «یادداشت‌های توضیحی» و دو پیوست با عناوین «گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی» و «تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی» است. همکاران رسانه‌ای و سایر متخصصان و فعالان در بحث تحلیل‌های اقتصادی می‌تواند با مطالعه کتاب، آمادگی لازم برای تحلیل منجر به پرسشگری، مطالبه گری، افشاگری و پاسخگو سازی بانک ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بورسی را کسب کنند. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در ابتدای سال و برگزاری مجامع شرکت‌های گوناگون در ماه چهارم و پنجم، فضای مناسبی برای فعالیت مطالبه گر فراهم می‌کند. سلام بر بانک شهر، بانک مسکن، شرکت پخش و پالایش، بیمه سرمد، بانک سرمایه، بانک آینده و سایر دوستان.

رئیس جمهور در نخستین مهمانی افطار رمضان ۱۴۰۳ میزبان جمعی نخبگان علمی و استادان دانشگاه بود (طبق سنت دیرینه، رئیس‌جمهور هر سال در ماه مبارک رمضان میزبان گروه‌ها و قشر‌های مختلف و چهره‌های سیاسی، علمی و هنرمندان است). سید ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه در نشستی صمیمی با «جمعی از اساتید و نخبگان علوم و فناوری‌های برترساز»، ضمن شنیدن نظرات و دیدگاه‌های آن‌ها در سخنانی به موضوع مهم افزایش بهره‌وری در کشور اشاره کرد و گفت: در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور نیز ظرفیت‌های استفاده نشده بسیاری وجود دارد که ضرورت دارد در راستای ارتقای بهره‌وری و حل مشکلات کشور با رویکرد خلاقانه به کار گرفته شوند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو پس از سه روز قهر به محل کار خود برگشت و در اولین اقدام، دبیر کارگروه حجاب و عفاف شرکت مترو را برکنار کرد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران گفت:‌برنامه مالی شهرداری تهران در سال آینده بر کسب حداقل درآمد ماهانه‌ای بالغ بر ۱۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است، بر همین اساس جریان نقدی پیش بینی شده برای هر روز کاری سال ۱۴۰۳ در شهرداری تهران رقمی معادل ۵۸۷ میلیارد تومان برآورد شده است، این بدان معناست که شهرداری تهران در هر ساعت کاری طی سال ۱۴۰۳ می‌خواهد ۷۳ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان درآمد تحصیل و کسب کند.

براساس بند الف از ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، بانک مرکزی موظف خواهد بود تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و ابلاغ کند.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد بیان داشته است که در اقتصاد سیاسی عبارات تکان‌دهنده‌ای وجود دارد؛ وقتی می‌گویند مالیه حکومت خود حکومت است یعنی این سند ماهیت حکومت را نشان می‌دهد و گویای آن است که شعار و عمل حکومت تا چه اندازه همخوانی دارد. بودجه عریان‌ترین سندی است که رابطه واقعی موجود میان حکومت و مردم را به نمایش می‌گذارد. نبود چسبندگی کافی میان مردم با حکومت در اسناد مالی مهمی، چون سند بودجه سالیانه، به رقبای داخلی و خارجی انگیزه فعالیت می‌دهد. از آغاز امکان یافتن بودجه‌ریزی مبتنی بر تصویب پارلمان تا امروز خشن‌ترین و فاجعه‌بارترین مقاومت‌ها برای جلوگیری از اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ خارجی صورت گرفته است. وقتی گزارش تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی داده شد همه چیزی که انتشار عمومی پیدا کرد کمتر از دو صفحه بود، اما همین دو صفحه نشان می‌داد که سیاست‌زدگی حاکم بر ساختار سیاسی ایران چه فاجعه‌ای در بدنه کارشناسی حکومت پدیدار کرده است. از کل برنامه ششم توسعه ۹ درصد آن محقق شده و هیچ کس به این امر اعتراضی نکند؟ این چه شیوه نظارتی است؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، دولت در ۱۱ زمینه به تورم شدت بخشیده است. وقتی با بحران‌هایی اقتصادی مواجهیم، ساخت سازه‌های ورزشگاهی از چه روی در اولویت است. آنهم توسط چینی ها؟ این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی‌اش مالی‌سازی افراطی است، در نهایت منجر می‌شود به اینکه ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیا‌ها در بیاید و در نتیجه فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ، منافع مافیا‌ها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته می‌شود.

پژوهش یکی از محرک‌های کلیدی در توسعه اجتماعی‌اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. مطالعات مختلف در مورد رابطه پژوهش و تحولات اقتصادی، نشان داده‌ تمرکز بر پژوهش باعث توسعه اقتصادی در بسیاری جنبه‌ها می‌شود. در اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته رابطه نزدیکی بین اهمیت آموزش عالی و توسعه اقتصادی نشان داده شده است. بنابراین، تقویت پژوهش در هر کشوری نوید توسعه پویای اقتصاد مبتنی بر دانش در آن کشور را می‌دهد. در این میان مساله تامین مالی پژوهش بسیار مهم است. اگر چه بسیاری مواقع مساله تامین مالی به حجم و میزان حمایت دولت تقلیل پیدا می‌کند، تامین مالی روش‌ها و فرایندهایی است که می‌توانند فعالیت‌های سیستم‌های آموزش عالی و تحقیقات را در راستای تامین اهداف و نیاز ملت‌ها، شهروندان و کسب وکارها جهت‌دهی کنند.

برخی از منتقدین معتقدند که اقتصاد دستوری در شرایط بحران تبدیل به اقتصاد التماسی می شود. سیاستمداران با در پیش گیری اقتصاد دستوری پیامدها و فجایایی را رقم می زدنند که بازنده نهایی آن مردم هستند. این نوع از اقتصادها ، تفکرات اشتباهی را در جامعه ایجاد می کند و مسئولان شروع به نصیحت و ارشاد می کنند و بعضا در مردم حس خود سرزنش گری و عذاب وجدان را هم سبب می شوند. اگر دولت بغیر از حوزه های خاص و استراتژیک ، پایش را از اقتصاد کنار بکشد و اقتصاد رقابتی را در مقابل اقتصاد دولتی، پذیرا شود، انحصارها کاهش یافته و بازار اقدام به خود تنظیم گری هوشمند می کند.

رییس صندوق ملی مسکن اظهار داشت: هر چند اولویت وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی است اما ١٠ شرکت اروپایی و آسیایی برای همکاری در ساخت مسکن و تامین مالی با ایران در حال مذاکره هستند. وی افزود ، میزان موجودیِ حال حاضر صندوق ملی مسکن بر اساس هزینه و درامد از ابتدای شکل‌گیری صندوق تا به امروز رقمی در حدود ١٢ هزار ٨۵٠ میلیارد تومان بوده (درآمدهای محقق شده)و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان هم هزینه شده‌است.

برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش به دنبال پرونده‌سازی برای دانش‌آموزان و معلمان است. این مجلس است که برای دولت و کشور برنامه می‌نویسد؛ این شأن را چه کسی به مجلس داده است؟ اختلاط در حیطه صلاحیت‌ها عملا کارایی نظام برنامه‌ریزی را از بین برده است. برنامه‌های گذشته به فهرست بلندبالای آرزو‌ها شبیه است یعنی همه چیز‌های خوب را می‌خواهیم. کشور وقتی پیش می‌رود که افراد بتوانند در قبال مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند؛ الان چه کسی مسئولیت عدم اجرای برنامه را می‌پذیرد؟ برنامه توسعه چقدر ظرفیت جامعه مدنی را به کار گرفته و تا چه اندازه بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی دخالت داده است؟

نظام برنامه ریزی توسعه ای کشور دچار انحطاط قابل اثبات شده و متاسفانه نهادهای نظارتی و سیاستگذاری بالا دستی هم تمایل به ورود موثر ندارند. با کمال صدها تاسف و هزاران معذرت، اراجیفی بعنوان محور توسعه کشور در پنج سال آینده با رویکردی متمایل به سلب مسئولیت توسط دستگاه های اجرایی تهیه شده و در سازمان برنامه و بودجه اندکی چکش کاری شده و تحویل مجلس گردیده است. واقعا مشارکت چند انجمن علمی در این برنامه درخواست شده و در کجا ثبت گردیده است؟ بشکل اشکار به دولت محترم و نمایندگان مجلسی که مثلا سوگند نمایندگی و وفاداری به نظام و دین و اب و خاک خود را خورده اند ، هشدار می دهیم که امروز با زبان کارشناسی با شما صحبت مشفقانه می کنیم و امیدواریم که گوش های سنگین بعضی ها بشنود آنچه را که باید قبلا می شنید و عمل می کرد. اگر نشنیدید ، فردا به اتهام چهارگانه قصور ، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، بر سرتان آوار می شویم. سرنوشت کشور مگر خاله بازی است که هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای ، وزود غیرکارشناسی بدان داشته باشد؟ موارد زیر ، برخی از انتقادات مطرح در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه بوده که در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال منعکس گردیده است. برای سهولت بهره برداری ، اقدام به بخش بندی حوزه ها شده است. از زحمات برخی کارگروه های مجلس نظیر کارگروه محیط زیست بابت شنیدن نقدها ، تشکر ویژه می کنیم. به صراحت عرض می شود که از توانمندی بالغ بر 400 انجمن علمی کشور در برنامه هفتم توسعه استفاده لازم برده نشده و سند پیشنهادی فاقد جامعیت و مانعیت لازم است.

صنعت در ایران گرفتار است؛ از سویی به دلیل وضعیت و شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه؛ شاید بزرگترین ضربه را صنعت کشور از همین منظر می‌خورد.استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت گفته می‌شود که از یکسو، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصادجهانی را تعریف می‌کند و از سوی دیگر به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‎های صاحب‌نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. به این ترتیب استراتژی توسعه صنعتی به مثابه نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می‌کند. در واقع، سیاست مذکور در بردارنده همه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می‌شوند.در چنین شرایطی، هنوز احکام مهمی‌که لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی است روی زمین مانده است. به‌نظر می‌رسد در سایه همین ابهام و بی عملی است که صنایع در ایران، قربانی کمبود‌ها می‌شوند و در شرایطی که حرکت چرخ‌های صنعت می‌تواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع به‌دلیل فعالیت ماینر‌ها و استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بی‌برنامه تداوم می‌یابد. از این‌رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ایران هر‌چه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامه‌ای دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سال‌های پیش‌رو روشن باشد. در این شرایط سایر بخش‌ها از جمله سیاستگذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شده تطبیق داده و لازم است فضا را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند. مهمترین دستاورد این اقدام مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.

وزیر کشور (وحیدی) تاکید داشت که همواره این بحث وجود داشته که ما اختیارات را از مرکز به استان‌ها تفویض کنیم و آن‌ها با اختیارات بیشتری تصمیم‌گیری کنند. این وعده امروز با تصویب اصلاح مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان، اجرایی شده است.

مصوبه مولد سازی برای زحمات طاقت­ فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهاد‌های کشور و شکایت از همه منتقدان کشیده، برای خود حق ­الزحمه تا ۵ درصدی از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق ­الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئین ­تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق ­الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای، ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق­ الزحمه می‌دهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!

یافته‌های رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست دولت‌ و شهرداری برای تامین خانه به جای آنکه باعث ارتقای مستاجرها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آنها شده است.این گزارش از شیوع ۸شکل بی‌خانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها حکایت دارد. پیش‌تر - طی دو سال اخیر- تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان داد، کم‌درآمدهای مستاجر به اشکال نامتعارف اسکان روآورده‌اند.

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی، تخصیص اعتبار و مشوق‌های لازم و پای کار آمدن همه دستگاه‌ها را راهکار اجرای مصوبه الگوی کشت می‌دانند که متاسفانه به سبب نبود حمایت‌های لازم این مصوبه هنوز راه به جایی نبرده است.مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی با تاکید بر تخصیص منابع کافی به اجرای مصوبه الگوی کشت گفت: اگر منابع لازم در اختیار وزارت جهاد قرار داده نشود، امکان اجرای مصوبه الگوی کشت وجود ندارد چراکه وزارت جهاد تنها طرح و برنامه می‌دهد و مسائل اجرایی را آماده می‌کند.

دولتی که مدعی و متعهد به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، نمی‌تواند حتی برای چند صد خانواده با ۴ فرزند، زمین تامین کند، به‌جای اینگونه شروط مضحک، «صادقانه» اعلام عدم توانایی برای تامین زمین برای این خانوار‌های پرجمعیت کرده و درخواست حذف این بند را بکند.

حسین عظیمی آرانی (۱۳۲۷ در آران و بیدگل - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۲ در تهران) اقتصاددان ایرانی بود. عظیمی در اولین سمینار بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ، که در سال ۱۳۶۸ برگزار شد، به صراحت نقایص و اشتباهات فاحش سیاست‌های تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه را تشریح نموده و به درستی، بحران اقتصادی ناشی از آن را پیش‌بینی کرده بود. وی اعتقاد داشت اقتصاد، از علوم انسانی است، بنابراین تئوری اقتصاد ملی باید بر اساس اقتضائات ملی تدوین شود. فشار غیرمستقیم دولت بعضی‌ها آنقدر مرحوم عظیمی را در تنگنا قرار داد که منجر به حاشیه گرایی و سرانجام فوت او شد. زنده یاد دکتر حسین عظیمی در کتاب مدار‌های توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، ص ۳۸۲ بیان می‌دارد که در جامعه‌ای که عمر متوسط تحولات سیاسی آن ۸ تا ۱۰ سال است هیچ گاه اقتصاد پا نمی‌گیرد. بعضی مرحوم‌ها در آخرت چگونه باید پاسخگوی فشار‌های وارد بر زنده یاد عظیمی باشند، خدا می‌داند. توصیه داریم که ویدئو کلیپ انتهای متن برای آشنایی با منظومه فکری حسین عطیمی را الزاما مشاهده کنید.

فرشاد مومنی اقتصاددان معتقد است: فرشاد مومنی که در نشست بررسی ضرورت‌های توسعه خواهی در ایران در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه در این شرایط که با این نارساییها، تلخی‌ها و فرصت سوزی‌هایی روبرو هستیم، اندیشه توسعه، می‌تواند راه برون رفتی ایجاد کند، تصریح کرد: برای کسانی که طی بالغ بر سه دهه گذشته، بحث‌های من را دنبال کرده اند، این آگاهی وجود دارد که از آغازین روز‌های اجرای برنامه تعدیل ساختاری، یکی از مهمترین مولفه‌های تلاشهایم این بود که به مسئولین کشور که با نهایت توهم، به اینکه از طریق بسته سیاستی موسوم به تعدیل ساختاری گرهی از کشور بازکنند، دل بسته بودند، گوشزد کنم که برنامه تعدیل ساختاری، برنامه توسعه نیست. وی معتقد است:تا زمانی که احساس ناامنی و نااطمینانی به حداقل نرسد، امکان غلبه ظرفیت‌های دورنگری به کوته نگری فراهم نمی‌شود. ناامنی فراگیر، ریشه دارترین مانع توسعه در ایران است.